جوابیه سازمان برنامه و بودجه و پاسخ کیهان


 
 روزنامه کیهان‌ در تیتر یک روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ بدلیل عصبانیت قابل درک از دفاع مستند و مستدل سخنگوی محترم دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به مانند همیشه شیوه تندگویی توام با ادبیات توهین‌آمیز و دور از منطق را برای نقد تخریب‌گونه خود برگزیده و کلمات و عباراتی را به‌کار بسته است که به جهت تناسب با رویه معمول این روزنامه دور از انتظار نیست لکن جهت تنویر افکار عمومی و مخاطبان و تکرار به منظور ثبت در خاطره این رسانه که از محل بودجه عمومی کشور و بیت‌المال ارتزاق می‌کند در اولین فرصت یک نسخه از کتاب قوانین موضوعه مورد ‌اشاره سخنگوی محترم دولت برای گردانندگان این روزنامه ارسال و توضیحات ذیل قید می‌گردد که ضروری است در صورت توجه به قانون مطبوعات و رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی این جوابیه در همان صفحه و همان حروف منتشر گردد:
الف) ‌آئین‌نامه داخلی مجلس
شایسته است گردانندگان روزنامه کیهان قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را مرور کنند. در فصل پنجم این قانون، ماده ۲۲۱ بهترین پاسخ به بی‌ادبی گستاخانه و عصبانیت کیهان است که عینا ذکر می‌گردد:


ماده ۲۲۱- رئیس‌ دیوان محاسبات کشور موظف به اجرای موارد زیر است:
۱- گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین تبصره یک ذیل ماده ۲۲۱ موضوع سخنان سخنگوی محترم دوات را تدقیق و تبیین می‌کند:
 تبصره ۱- رئیس‌دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ‌ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیئت ‌رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌نماید تا حداکثر ظرف یک ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نمایند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیئت‌رئیسه تسلیم نماید. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.
قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده تاکید می‌کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است کلیه گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.
قانونگذار همچنین حدود اختیار رئیس ‌دیوان محاسبات را در تبصره ۳ همین ماده چنین تعریف می‌کند: رئیس‌دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس‌مجلس گزارش نماید.
صراحت ماده ۲۲۱ و تبصره‌های آن نشان می‌دهد آنچه طی روزهای اخیر بر اساس اطلاع‌رسانی کاذب پیرامون گزارش اولیه اخیر دیوان محاسبات شکل گرفته است بر خلاف نص صریح قانون بوده که همین امر باعث مخدوش شدن کارآمدی نظام اسلامی و زیرسؤال رفتن امانت و تعهد دولتمردان تلقی شده به نحوی که اغلب رسانه‌های بیگانه و معاند از آن ابراز خوشحالی و حداکثر سوءاستفاده را نموده‌اند که البته هم‌نوایی برخی در داخل با داعیه انقلابی‌گری با جبهه معاند خارج‌نشین محل سؤال و تأمل است.
ب) قانون محاسبات عمومی کشور
مستند دیگر سخنگوی محترم دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است. گردانندگان روزنامه کیهان را به خواندن مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ این قانون دعوت می‌نماید.
‌براساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است صورت‌حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و ‌عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم نماید.
سپس قانونگذار در ‌ماده ۱۰۴ تاکید می‌کند: دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب ‌عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌ شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری «ارجاع» نماید.
آنچنانکه مشخص است قانونگذار تاکید می‌کند که دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را «تسلیم‌» کند و هر نوع تخلف احتمالی را برای رسیدگی «ارجاع» نماید موضوعی که در نوع رخدادهای چند روز اخیر به شکل دیگری از جمله تسویه حساب‌های سیاسی و غیرکارشناسی خودنمایی می‌کند.
لذا بار دیگر ضمن تاکید بر یک‌جانبه بودن گزارش اخیر دیوان محاسبات و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه این گزارش اولیه صرفا نظارتی بوده و هیچ‌گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیئت‌های مستشاری دیوان و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است تاکید می‌گردد که ذوق‌زدگی همزمان کیهان با ضدانقلاب خارج‌نشین محلی از اعراب ندارد.
کیهان: پیش از هر چیز از خوانندگان عزیز روزنامه به‌خاطر لحن بی‌ادبانه و خارج از عرف انسانی و اخلاقی متوقع از یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی عذرخواهی می‌کنیم. قطعا اگر ضرورت تمکین به قانون اقتضا نمی‌کرد، با انتشار موارد توهین‌آمیز این متن، موجب رنجش خوانندگان را فراهم نمی‌کردیم. اما چه باید کرد که این آینه‌ای پیش باطن برخی مدعیان اخلاق و ادب است. البته نباید انتظار بیشتری از مجموعه‌ای داشت که رئیس ‌آن، گزارش قانونی یک دستگاه نظارتی را به «حرف پراندن» تشبیه می‌کند و رئیس‌جمهور هم منتقدان را بی‌سواد، بی‌شناسنامه، بزدل، ترسو و... نامیده و به جهنم حواله می‌دهد! حقیقتا باید ایمان آورد که «تربیت دُر گران است...»
در ابتدا قصد داشتیم یک نسخه از قانون اساسی که در آن اصل 55 را برجسته کرده بودیم برای رئیس ‌سازمان برنامه بفرستیم، اما بعد، به این نتیجه رسیدیم که کتاب را به یک دانش‌آموز بدهیم تا بخواند و چیزی یاد بگیرد نه به کسی که با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب چیزی از قانون نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند!
درباره محتوای جوابیه هم باید گفت:
 1- آنچه کیهان منتشر کرد، چیزی جز سخنان رئیس ‌دیوان محاسبات کشور(که در عمل به وظیفه قانونی‌اش در مجلس شورای اسلامی ایراد کرد) نبود. اینکه آقای نوبخت از افشای ماهیت عملکرد دولت در سال 95 هراسان و برآشفته شده، مسئله دیگری است و لابد خبری هست که این‌همه تشویش و فحاشی را سبب شده است! خبری مثل انحراف 80 درصدی از بودجه و عدم واریز هزاران میلیارد تومان از پول مردم به خزانه و...
2- به‌موجب اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات یگانه مرجع بررسی حساب‌های دولت و ارائه گزارش تفریغ بودجه است. این دیوان در همه دولت‌های پیشین به این وظیفه قانونی عمل کرده است. اگر رئیس‌ محترم سازمان برنامه و بودجه با این اصل قانون اساسی مشکلی دارد، خوب است از طریق سازوکار قانونی برای تغییر قانون اساسی و سپس رفراندوم اقدام نماید. هتاکی و حمله به یک دستگاه به‌خاطر انجام وظایف قانونی‌اش، یکی از صفات برجسته خودکامگان و دیکتاتورهاست. می‌توان حدس زد که اگر برخی توان داشتند، «مجلس را به توپ می‌بستند» تا خیالشان راحت شود!
3- متهم کردن دیوان محاسبات به ارائه گزارش برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، از آن حرف‌های خنده‌داری است که خودتان هم باور نمی‌کنید! احتمالا فراموش کرده‌اید که ریاست کنونی دیوان، رئیس ‌پیشین مرکز آمار و از حامیان جدی دولت است و در روزگار انتصاب او به سمت ریاست دیوان، از او تعریف و تمجید‌های فراوان کرده بودید. پس چه شده که امروز او را به تسویه‌حساب سیاسی متهم می‌کنید!؟ تسویه‌حساب با جریان همسو و همراه خودش!؟ پاسخ این است که برخی، کارگزاران نظام اسلامی را مانند روبات و ماشین کوکی فرض کرده‌اند و انتظار آزادگی و حریت از آنها ندارند و اگر کسی به اقتضای شرافت و دینداری، حقیقتی را گفت و پرده از انحراف 80 درصدی از قانون بودجه برداشت، به او انگ سیاسی‌کار می‌زنند!
4- قرائت گزارش در صحن علنی مجلس و اطلاع مردم از شدت انحرافات دولت، برای آقای سخنگو بسیار گران آمده و به صراحت گفته که این گزارش دولت را بی‌حیثیت کرد! حق دارید! این گزارش حقایق را گفت؛ اما پرسش اصلی این است که چرا به گونه‌ای عمل کردید که خبردار شدن مردم، از آن به حیثیت دولت لطمه بزند!؟
5- اضطراب و عصبانیت رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کاملا قابل درک است. آنها بودجه 97 را هم بر همان سیاق «بودجه میلی» سال 95 نوشته بودند و حالا خبردار شدن نمایندگان، راه را بر تمامیت‌خواهی‌ها سد کرده است. این را حتی نمایندگان حامی دولت هم می‌گویند. علیرضا محجوب چهره مشهور حامی دولت در این باره گفته: «مجلس اقدام دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه را تحسین می‌کند. اگر وضع این‌طور است، ما نباید در لایحه بودجه 97 شاهد همین روال و تخلفاتی که در بودجه 95 شده است باشیم. از شما(رئیس ‌مجلس) انتظار می‌رود که از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 95 دفاع کنید، روال گزارش‌های حساب رسانه همین طور است و این شأن مجلس است.»
6- برخلاف جوابیه و اظهارات آقای نوبخت، قرائت گزارش تفریغ و مباحث مربوطه،کاملا قانونی بود و رئیس ‌مجلس – که مراتب مودت و همراهی او با دولت بر کسی پوشیده نیست - در این باره به تصریح گفت: «دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه 95 طبق آئین‌نامه مجلس عمل کرده و این گزارش در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود، دیوان محاسبات کاری کاملا قانونی انجام داده است». وی همچنین دیوان محاسبات را یک مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات دولت‌ها در بودجه‌های سالانه عنوان کرد و افزود: «ما آئین‌نامه مجلس را در سال 91 تغییر داده‌ایم و هیچ شبهه‌ای در کار دیوان محاسبات وجود ندارد، اینکه گفته‌اند در تدوین گزارش تفریغ بودجه 95 ‌ای‌کاش با دولت مشورت می‌شد، این بحث دیگری است.»
7- در خاتمه باید گفت خوب است دولتمردان به جای رونویسی از مواد قانونی، مطابق آنها عمل کنند و به جای عصبانیت از انجام وظیفه یک نهاد قانونی، عملکردشان را به گونه‌ای تنظیم کنند که اگر در گوشه‌ای برگی از اعمالشان بر مردم آشکار شد، تا این حد دستپاچه نشوند و بتوانند پیش مردم و خدای مردم سربلند باشند.
و بالاخره ... راستی مگر دولت محترم از بستن دهان‌ها و شکستن قلم‌ها به خدا پناه نبرده بود؟!